سفره مردم با افزایش تولید بزرگ می‌شود

افزایش تولید رکن اساسی در توسعه اقتصادی محسوب شده و این موضوع در سایه تعیین قیمت بر اساس شرایط تولید و بازار تحقق خواهد یافت. این سخنان کاوه زرگران دبیرکل کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران است که معتقد است چرخ صنایع غذایی به‌واسطه کمبود مواد اولیه وارداتی و همچنین محدودیت‌های ناشی از صدور دستورالعمل‌های شرایط تحریم، با کندی حرکت می‌کند و این در حالی است که سودجویی برخی از افراد فضای کنونی و ایجاد بازار سیاه فشار مضاعفی را بر جامعه و تولیدکنندگان تحمیل کرده است. این فعال حوزه غذا تجارت در اقتصادی آزاد را مهم‌ترین راهکار برای خروج از بحران دانسته که لازم است در این راستا دولت با برنامه‌ریزی علاوه بر حذف ارز ترجیحی نسبت به عدم قیمت‌گذاری دستوری در بازار اقدام کند. البته به گفته این عضو هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی ایران همسویی و همگرایی در درون دولت و مردم به همراه اعتماد به بخش خصوصی و فرهنگ‌سازی برای کاهش دغدغه‌های مصرفی جامعه از مهم‌ترین عوامل در توسعه اقتصادی محسوب شده که باید موردتوجه مسئولان و برنامه ریزان قرار گیرد.

کمبود مواد اولیه وارداتی

کاوه زرگران دبیرکل کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران در گفتگو با خبرنگار ما نوسانات نرخ ارز مهم‌ترین چالش برای صنایع غذایی دانسته و معتقد است افزایش نرخ ارز و در نتیجه کاهش نقدینگی باعث شده تا ثبت سفارش کالاهای وارداتی با کاهش چشمگیری مواجه شود
وی در این رابطه به کاهش میزان ثبت سفارش برنج اشاره کرد و گفت در حالی در سال ۹۷ میزان واردات برنج به ۲۰ میلیون دلار رسیده که این میزان در مدت مشابه سال قبل حدود یک میلیارد دلار بوده است.
وی همچنین به کاهش واردات مواد اولیه مورد نیاز صنایع غذایی اشاره کرد و گفت: تأخیر در تزریق مواد اولیه و همچنین عرضه اندک برخی از مواد همچون «پت» در بورس به ایجاد بازار سیاه منجر شده است. از سوی دیگر برخی مواد اولیه به‌جای عرضه در بازار داخلی برای بهره‌گیری دلالان از اختلاف نرخ ارز راهی بازارهای صادراتی می‌شوند که این موضوع به کمبود بیشتر و افزایش قیمت‌ها دامن زده است
زرگران با تأکید بر اینکه دولت باید هر چه سریع‌تر در زمینه تثبیت نرخ ارز در میزان حقیقی آن اقدام کند در پاسخ به کنترل بازار ارز سوی دولت گفت: تجربه نشان می‌دهد دخالت دولت در سازوکارهای حاکم بر بازار به بالا رفتن اختلال در سیستم اقتصادی منجر می‌شود و این در حالی است که با گذشت ۴ دهه هنوز شاهد قیمت‌گذاری دستوری و دخالت مستقیم دولت در بازار هستیم.
دبیرکل کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران رکن اصلی رشد اقتصادی را افزایش توانایی تولید دانست و افزود: سفره غذایی مردم تنها با افزایش تولید بزرگ‌تر خواهد شد، بنابراین تعیین قیمت بر اساس شرایط بازار از یک‌طرف انگیزه لازم برای تولیدکنندگان را فراهم آورده و از طرف دیگر موجبات افزایش رقابت‌پذیری برای کسب سهم بیشتری از بازار را فراهم آورده که علاوه بر بهبود کیفیت زمینه کاهش قیمت‌ها و افزایش قدرت خرید مردم را نیز به همراه خواهد داشت، بنابراین انتظار می‌رود دولت به‌جای قیمت‌گذاری دستوری تمرکز خود را بر روزی نظارت بر بازار و اراده تسهیلات برای توسعه اقتصادی صنایع غذایی کند. موضوعی که در چند سال گذشته مکرراً از سوی انجمن‌های صنعت غذایی برای تغییر نگرش دولت در این صنعت به کار گرفته شده، اما تلاش دولت برای جلوگیری از هرگونه شوک قیمتی در بازار به قیمت‌گذاری دستوری منجر شده است.

حذف ارز ترجیحی با برنامه‌ریزی

این فعال صنعت غذا در پاسخ به حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی گفت: قطعاً پرداخت ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی سازوکار مناسبی برای کنترل قیمت‌ها در بازار نیست و تجربه یک سال گذشته نشان می‌دهد کالاهای برخوردار از این ارز کمتر به جامعه هدف رسیده است، اما باید توجه داشت فارغ از تأثیرپذیری کالاها از ارز آزاد حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی از ۲۵ کالای اساسی قیمت اکثر محصولات غذایی با افزایش چشمگیری مواجه خواهد شد. وی گفت: بر اساس اعلام بانک مرکزی هر ایرانی ۲۶٫۵ درصد از درآمد خود را صرف تهیه مواد غذایی صرف می‌کند که این موضوع در سایر کشورها بین ۷ تا ۱۳ درصد برآورد شده است؛ بنابراین حذف ارز ترجیحی فارغ از اقدام منطقی در بازار باید با برنامه‌ریزی اصولی صورت گرفته و دلت برای کاهش فشار بر گروه‌های ضعیف جامعه از راهکارهای جبرانی استفاده کند.
زرگران در پاسخ به تأثیر تحریم‌ها بر تولید و معاملات صنایع غذایی گفت: فارغ از مشکلاتی که در زمینه محدودیت‌های بانکی و ثبت سفارش کالا وجود دارد هم‌اکنون یک از مهم‌ترین موضوعاتی که به‌تدریج به چالشی اساسی در صنایع غذایی تبدل شده عدم امکان نقل‌وانتقال بار از طریق کشتیرانی است و اکثر شرکت‌های این حوزه به دلیل تحریم و جرائم احتمالی تمایل برای فعالیت با شرکت‌های ایرانی ندارند. دبیرکل کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران در خصوص تأثیر رخدادهای طبیعی همچون سیل یا هجوم آفات بر محصولات کشاورزی و تحت‌الشعاع قرار گرفتن صنایع غذایی و تبدیلی و الزام اعمال برخی محدودیت‌های واردات و صادرات برای حمایت از کشاورزان و تولیدکنندگان گفت: آنچه مسلم رخدادهای طبیعی همچون سیل یا آفات در حجم گسترده تأثیر به سزایی بر اقتصاد کشاورزی و صنعت غذای کشور خواهد داشت. موضوعی که در چند سال گذشته بارها شاهد آن بوده‌ایم و عوامل مختلفی همچون سرمازدگی باعث کاهش میزان تولید محصولات کشاورزی و تحت‌الشعاع قرار گرفتن صنایع تبدیلی شده بود.
وی تأکید کرد: آنجه مسلم است مشکلات ناشی از رخدادهای طبیعی مشکلات مضاعفی را بر صنعت غذا تحمیل خواهد کرد آن‌هم در شرایطی که فعالان این صنعت با محدودیت‌های مختلف اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. وی افزود: متأسفانه همسویی و همگرایی لازم در درون دولت و مردم وجود نداشته و تا زمانی که همگرایی شکل نگیرد و دولت به بخش خصوصی اعتماد نکند و در تصمیم‌گیری‌ها نظرات کارشناسی این بخش را که بیشترین نقش در توسعه اقتصادی را بر دوش دارند نپذیرد نمی‌توان انتظار وضعیت مناسبی را برای صنایع غذایی داشت از سوی دیگر همسویی جامعه و مردم نیز برای خروج از بحران الزامی است چرا که نگرش جامعه مصرف‌کننده به هجوم برای خرید مازاد و انبار کالاها در بحران‌ها نتیجه‌ای جز فرصت سازی برای سوءاستفاده دلالان و رانت‌خواران تحریم بافقی نخواهد گذاشت. زرگران تأکید کرد: باید توجه کرد که دغدغه جامعه از کاهش روزانه قدرت خرید برای تأمین کالاهای اساسی سبد غذایی حائز اهمیت بوده و عاملی در تغییر رفتار خرید و انبار کردن کالا به شمار می‌رود، اما این روند قطعاً با فرهنگ‌سازی و افزایش اعتماد عمومی از سوی دولت مرتفع خواهد شد موضوعی که در دوران ۸ سال دفاع مقدس و اوج مشکلات اقتصادی شاهد بودیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: Content is protected !!